قانون به زبان ساده

رمز ارز ها : با وجود بیش از یک دهه از معرفی، انتشار و توسعه رمزارزها به عنوان یکی از اقسام

دارایی های مجازی، این موضوع دیگر کاملاً مبهم محسوب نمی شود و در سطح فراملی

نیز ابعاد گوناگون آن به موجب برخی اسناد و رهنمودها مورد توجه قرار گرفته است.

نمونه بارز چنین رویکردهایی را می توان در چارچوب فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی

فتف جست که با ارائه نسخه های ویژه به شکل دهی تنظیم گری ابعاد گوناگون حقوقی و

کیفری رمزارزها پرداخته است.

گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه ۷

درحال حاضر گروه ۸ با توجه به توسعه سیاستهای مبارزه با پولشویی تأسیس شـد..

وظایف این سازمان در سال ۲۰۰۱ به حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت

و بعدها نیز منع توسعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به وظایف سازمانی آن افزوده شـد.

این گروه در چارچوب توجه به ریسک های مجرمانه در ارتباط با پولشویی، به حوزه

فن آوری های نوظهور نیز نگاهی ویژه داشته و تلاش کرده است تا به پوشش آنها بپردازد این امر ضرورتی عملی است و از فهم این نکته نشأت می گیرد که اگر چه فن آوری هـای

جدید، محصولات و خدمات مرتبط با آن، توانمندی های نوآورانه و کارآیی مشارکت

مالی را توسعه می دهند، در عین حال، موقعیـت هـای مجرمانه جدید را برای بزهکاران

جهت تطهیر درآمدهای مجرمانه و یا تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه فراهم می سازند.

بدین سان، رویکرد ریسک مدار در اجرای مؤثر استانداردهای بین المللی مبارزه با

پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی که توسط اعضای آن در سال 2002 روزآمد شد،

به طور فعال بر خطرات مربوط به فن آوری های نوظهور در این زمینه

پرداخته است.

 گروه ویژه اقدام مالی به موجب اسناد خود در چند گام به تبیین رویکرد

خود در برابر ارزهای مجازی پرداخته است.

رویکرد گروه ویژه اقدام در برابر رمز ارزهای مجازی

نخست آنکه، از نگاه به رمزارزها بـه عنـوان

یک ارز/پول گذر کرده و قسم کلی تری، با عنوان دارایی های مجازی را که یکی از انواع

آن رمزارزها هستند معرفی کرده است. در این راستا، بررسی تکوین رویکرد ریسک مـدار

در برابر دارایی های مجازی قابل توجه است.

دوم؛ گروه ویژه اقدام مالی تلاش کرده تا چارچوب کلی اتخاذ رویکرد ریسک مدار در تنظیم گری دارایی های مجازی را به موجب سند سال ۲۰۱۹ تشریح کند و

 سوم؛ اصول اساسی تنظیـم گـری در این حوزه را جهت الگوبرداری در سطوح ملی یا فراملی بیان دارد.

 اهداف مجرمانه 

در این چارچوب، به عنوان یکی از نمونه های الگوبرداری شده از ساختار ارائـه شـده

گروه ویژه اقدام مالی، رویکرد اتخاذی توسط اتحادیه اروپا قابل توجه است. در قلمرو

اتحادیه اروپا نیز استفاده از رمزارزهـا بـا اهـداف مجرمانه موضوع جدیدی محسوب

نمی شود و پیشتر در سال ۲۰۱۸ مورد مطالعه این اتحادیه به موجـب سـنـدی بـا عنـوان

«رمزارزها و بلاکچین: زمینه ها و پیامدهای قانونی جرایم مالی، پولشویی و فرار مالیاتی»

مورد توجه قرار گرفته است. امری که با توجه به اسناد صادر شده توسط گروه ویژه

اقدام مالی شکل گرفته است. با این حال، از آن زمان تاکنون، تحولات قابل توجهی در

رابطه با نقاط کور قانونی در مبارزه با جرایم مالی و استفاده غیر قانونی از رمزارزها در

بستر مقررات به وجود آمده است. از این رو، پس از انتشار سند سال ۲۰۱۹ گروه ویژه

اقدام مالی، سندی در چارچوب آن در سال ۲۰۲۰ در اتحادیه اروپا منتشر شد تا با

معرفی تحولات نوین و بررسی آن در چارچوب مطالعه سال ۲۰۱۸ این اتحادیه و سایر

تحولات از جمله اسناد گروه ویژه اقدام مالی بپردازد. افزون بر این، در بررسی های جدید

به تحولات نوین در خصوص نقاط کور در مبارزه با جرایم مالی و چگونگی استفاده

غیرقانونی از دارایی های رمزنگاری شده در بستر مقررات پرداخته شده است.

رویکرد جدید گروه ویژه اقدام مالی 

بدین سان، رویکرد جدید نهادهای مذکور همسو با یک دیگر، به بررسی تحولات نوین

در فضای رمزنگاری پرداخته تا در چارچوب آن افزون بر ارائـه مـدلی مناسب در

تنظیم گری دارایی های مجازی، خلاءهای موجود را شناسایی و نسبت به قلمرو ابهام آمیـز

قانونی نیز اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.

 در واقع، اتحادیه اروپا نیز با پذیرش چارچوب اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در اتخاذ رویکرد ریسـک مـدار سیاست جنایی در برابر مخاطرات مجرمانه دارایی هایی مجازی به توسعه برخی اقدامات دست زده است..

بدین ترتیب، جهت تبیین رویکرد فراملی برآمده از دیدگاه ریسـک مـدار گروه ویژه اقدام مالی در برابر دارایی های مجازی معرفی این دیدگاه در چارچوب بررسی سیر

تکوین رویکرد ریسک مدار در برابر دارایی های مجازی، چارچوب کلی سند ۲۰۱۹ و

اصول اساسی تنظیم گری در این حوزه ضروری است. سپس با بررسی سند ۲۰۲۰

اتحادیه اروپا در چارچوب رویکرد ریسک مدار، چهار نگرانی مهم نظارتی و تنظیم گری،

که در تکمیل استقرار رویکرد ریسـک مـدار ضرورت دارد بررسـی مـی شـود:

 استیبل کوین های/ رمزارزهای با ثبات جهانی که چالش ها و ریسک های جدیدی را در

دارند؛ به ویژه از منظر ثبات مالی و سیاستهای پولی 

مؤسسات مالی که به نوعی درگیر در فعالیتهای دارایی های مجازی هستند

استفاده مداوم از دارایی های رمزپایه جهت ارتکاب جرایم مالی، به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریست

امنیت سایبری در خصوص دارایی های رمزپایه

از این رو، تلاش می شود تا با بررسی تحولات، چالش ها و پاسخ های کلیدی در اتخاذ

رویکرد ریسک مدار در برابر دارایی های مجازی، نوع نگاه فراملی به این حوزه تبیین شود

که این امر نیز در عمل به تدوین قوانین و مقررات متناسـب ملی، همسو با تحولات

جهانی کمک خواهد کرد.