قانون به زبان ساده

رمز ارز ها : با وجود بيش از يك دهه از معرفي، انتشار و توسعه رمزارزها به عنوان يكي از اقسام

دارايي هاي مجازي، اين موضوع ديگر كاملاً مبهم محسوب نمي شود و در سطح فراملي

نيز ابعاد گوناگون آن به موجب برخي اسناد و رهنمودها مورد توجه قرار گرفته است.

نمونه بارز چنين رويكردهايي را مي توان در چارچوب فعاليت هاي گروه ويژه اقدام مالي

فتف جست كه با ارائه نسخه هاي ويژه به شكل دهي تنظيم گري ابعاد گوناگون حقوقي و

كيفري رمزارزها پرداخته است.

گروه ويژه اقدام مالي

گروه ويژه اقدام مالي يك سازمان بين الدولي است كه در سال ۱۹۸۹ با ابتكار گروه ۷

درحال حاضر گروه ۸ با توجه به توسعه سياستهاي مبارزه با پولشويي تأسيس شـد..

وظايف اين سازمان در سال ۲۰۰۱ به حوزه مبارزه با تأمين مالي تروريسم گسترش يافت

و بعدها نيز منع توسعه تسليحات كشتار جمعي نيز به وظايف سازماني آن افزوده شـد.

اين گروه در چارچوب توجه به ريسك هاي مجرمانه در ارتباط با پولشويي، به حوزه

فن آوري هاي نوظهور نيز نگاهي ويژه داشته و تلاش كرده است تا به پوشش آنها بپردازد اين امر ضرورتي عملي است و از فهم اين نكته نشأت مي گيرد كه اگر چه فن آوري هـاي

جديد، محصولات و خدمات مرتبط با آن، توانمندي هاي نوآورانه و كارآيي مشاركت

مالي را توسعه مي دهند، در عين حال، موقعيـت هـاي مجرمانه جديد را براي بزهكاران

جهت تطهير درآمدهاي مجرمانه و يا تأمين مالي فعاليتهاي مجرمانه فراهم مي سازند.

بدين سان، رويكرد ريسك مدار در اجراي مؤثر استانداردهاي بين المللي مبارزه با

پولشويي و تأمين مالي تروريسم گروه ويژه اقدام مالي كه توسط اعضاي آن در سال 2002 روزآمد شد،

به طور فعال بر خطرات مربوط به فن آوري هاي نوظهور در اين زمينه

پرداخته است.

 گروه ويژه اقدام مالي به موجب اسناد خود در چند گام به تبيين رويكرد

خود در برابر ارزهاي مجازي پرداخته است.

رويكرد گروه ويژه اقدام در برابر رمز ارزهاي مجازي

نخست آنكه، از نگاه به رمزارزها بـه عنـوان

يك ارز/پول گذر كرده و قسم كلي تري، با عنوان دارايي هاي مجازي را كه يكي از انواع

آن رمزارزها هستند معرفي كرده است. در اين راستا، بررسي تكوين رويكرد ريسك مـدار

در برابر دارايي هاي مجازي قابل توجه است.

دوم؛ گروه ويژه اقدام مالي تلاش كرده تا چارچوب كلي اتخاذ رويكرد ريسك مدار در تنظيم گري دارايي هاي مجازي را به موجب سند سال ۲۰۱۹ تشريح كند و

 سوم؛ اصول اساسي تنظيـم گـري در اين حوزه را جهت الگوبرداري در سطوح ملي يا فراملي بيان دارد.

 اهداف مجرمانه 

در اين چارچوب، به عنوان يكي از نمونه هاي الگوبرداري شده از ساختار ارائـه شـده

گروه ويژه اقدام مالي، رويكرد اتخاذي توسط اتحاديه اروپا قابل توجه است. در قلمرو

اتحاديه اروپا نيز استفاده از رمزارزهـا بـا اهـداف مجرمانه موضوع جديدي محسوب

نمي شود و پيشتر در سال ۲۰۱۸ مورد مطالعه اين اتحاديه به موجـب سـنـدي بـا عنـوان

«رمزارزها و بلاكچين: زمينه ها و پيامدهاي قانوني جرايم مالي، پولشويي و فرار مالياتي»

مورد توجه قرار گرفته است. امري كه با توجه به اسناد صادر شده توسط گروه ويژه

اقدام مالي شكل گرفته است. با اين حال، از آن زمان تاكنون، تحولات قابل توجهي در

رابطه با نقاط كور قانوني در مبارزه با جرايم مالي و استفاده غير قانوني از رمزارزها در

بستر مقررات به وجود آمده است. از اين رو، پس از انتشار سند سال ۲۰۱۹ گروه ويژه

اقدام مالي، سندي در چارچوب آن در سال ۲۰۲۰ در اتحاديه اروپا منتشر شد تا با

معرفي تحولات نوين و بررسي آن در چارچوب مطالعه سال ۲۰۱۸ اين اتحاديه و ساير

تحولات از جمله اسناد گروه ويژه اقدام مالي بپردازد. افزون بر اين، در بررسي هاي جديد

به تحولات نوين در خصوص نقاط كور در مبارزه با جرايم مالي و چگونگي استفاده

غيرقانوني از دارايي هاي رمزنگاري شده در بستر مقررات پرداخته شده است.

رويكرد جديد گروه ويژه اقدام مالي 

بدين سان، رويكرد جديد نهادهاي مذكور همسو با يك ديگر، به بررسي تحولات نوين

در فضاي رمزنگاري پرداخته تا در چارچوب آن افزون بر ارائـه مـدلي مناسب در

تنظيم گري دارايي هاي مجازي، خلاءهاي موجود را شناسايي و نسبت به قلمرو ابهام آميـز

قانوني نيز اقدامات لازم را اتخاذ نمايند.

 در واقع، اتحاديه اروپا نيز با پذيرش چارچوب اجرايي گروه ويژه اقدام مالي در اتخاذ رويكرد ريسـك مـدار سياست جنايي در برابر مخاطرات مجرمانه دارايي هايي مجازي به توسعه برخي اقدامات دست زده است..

بدين ترتيب، جهت تبيين رويكرد فراملي برآمده از ديدگاه ريسـك مـدار گروه ويژه اقدام مالي در برابر دارايي هاي مجازي معرفي اين ديدگاه در چارچوب بررسي سير

تكوين رويكرد ريسك مدار در برابر دارايي هاي مجازي، چارچوب كلي سند ۲۰۱۹ و

اصول اساسي تنظيم گري در اين حوزه ضروري است. سپس با بررسي سند ۲۰۲۰

اتحاديه اروپا در چارچوب رويكرد ريسك مدار، چهار نگراني مهم نظارتي و تنظيم گري،

كه در تكميل استقرار رويكرد ريسـك مـدار ضرورت دارد بررسـي مـي شـود:

 استيبل كوين هاي/ رمزارزهاي با ثبات جهاني كه چالش ها و ريسك هاي جديدي را در

دارند؛ به ويژه از منظر ثبات مالي و سياستهاي پولي 

مؤسسات مالي كه به نوعي درگير در فعاليتهاي دارايي هاي مجازي هستند

استفاده مداوم از دارايي هاي رمزپايه جهت ارتكاب جرايم مالي، به ويژه پولشويي و تأمين مالي تروريست

امنيت سايبري در خصوص دارايي هاي رمزپايه

از اين رو، تلاش مي شود تا با بررسي تحولات، چالش ها و پاسخ هاي كليدي در اتخاذ

رويكرد ريسك مدار در برابر دارايي هاي مجازي، نوع نگاه فراملي به اين حوزه تبيين شود

كه اين امر نيز در عمل به تدوين قوانين و مقررات متناسـب ملي، همسو با تحولات

جهاني كمك خواهد كرد.